حليت‌اش تغيير مىيابد و حرام مىشود يعنى يقين به خمريّت سبب مىشود كه شرب الخلّ لباس حليّت را از تن درآورد و لباس حرمت را بر تن نمايد . و منكرين حرمت تجرّى بايد ثابت نمايند كه قطع به خمريّت ، سبب حرمت شرب الخلّ نخواهد شد و اما اينكه شرب الخلّ با اعتقاد و يقين داشتن به خمريت آن ، از سيه‌دلى و جرئت و بدباطنى متجرّى حكايت مىنمايد و شقاوت و سوء سريرت متجرّى ثابت مىشود و بدين لحاظ مورد مذمّت عقلاء خواهد بود ، هيچ جاى گپ و سخنى نمىباشد و حتى قائلين بعدم حرمت تجرّى و عدم حجيّت قطع بطور مطلق ، آن را قبول دارند و بالاخره از نظر عقلاء و عقل متجرّى بخاطر شقاوتش مورد مذمّت است و مذموم بودن متجرّى ، حرمت تجرّى و عقاب اخروى را براى متجرّى ثابت نخواهد كرد و استحقاق مذمّت از نظر عقل و عقلاء زمانى استحقاق عقاب اخروى را ثابت مىنمايد كه مربوط به فعل و عمل باشد نه مربوط به فاعل و خبث باطن او ، خلاصه سخن مذمّت دنيوى گاهى مربوط به فعل و عمل مىشود مانند ظلم و كذب كه در اين صورت حرمت فعل و استحقاق عقاب اخروى محرز مىشود و گاهى مربوط بفاعل مىشود مانند شخص شقى كه در اين صورت حرمت فعل و استحقاق عقاب اخروى محرز نخواهد بود و در مسئله تجرّى مذمّت مربوط به شقاوت فاعل است و لذا حرمت فعل ( شرب الخلّ ) و استحقاق عقاب اخروى هرگز باثبات نخواهد رسيد . ( توضيح عبارت ) ( هل هو حجّة عليه من الشّارع ( ق صفحه 4 سطر 20 ج صفحه 8 سطر 7 ) كلمهء « حجة » در اين عبارت نه به اين معنا است كه حجيّت قطع مجعول شارع باشد تا با گفتار قبلى مبنى بر اينكه حجيّت قطع قابل جعل نمىباشد ، تناقض داشته باشد بلكه مراد از حجة اين است كه اگر مكلف با قطع و يقين خود مخالفت